تعتمد كندا مستويات عالية من الهجرة للحفاظ على قوة اقتصادها
تعتبر كندا من بين البلدان التي لديها أكبر عدد من السكان المتقدمين في السن عبر العالم وأيضًا أدنى معدلات الولادات في العالم. وهذا يخلق ضغوطًا اقتصادية ومالية.
لدى كندا معدل نمو طبيعي منخفض للسكان، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات العمالة والنمو الاقتصادي. يجعل هذا النمو الاقتصادي المنخفض من الصعب على كندا زيادة الضرائب التي تحتاجها لدعم النفقات الاجتماعية في خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية ومجالات أخرى مهمة تضمن مستوى معيشة مرتفع في البلاد.
لذلك، زادت كندا من مستويات الهجرة منذ نهاية الثمانينيات لزيادة معدل سكانها، وقوتها العمالية، ونموها الاقتصادي. تعتمد كندا الآن على الهجرة لتحقيق معظم عناصر نموها السكاني وقوتها العاملة، وكذلك للحصول على حصة أكبر من نموها الاقتصادي.
ضع في اعتبارك أن كندا ستشهد قريبا مشكلة ديمغرافية. إذ أن 9 ملايين من مواليد فترة البايبي بووم “Baby Boom” سيصلون إلى سن التقاعد 65 عامًا بحلول عام 2030. وهذا يعني أن كندا سيكون لديها عدد أقل من العمال في وقت ستزداد فيه نفقاتها الاجتماعية في الرعاية الصحية. لمواجهة هذا التحدي، كانت كندا استباقية في زيادة أهداف الهجرة تدريجياً على مدى أكثر من 30 عامًا.
استقبلت كندا بانتظام أكثر من 200,000 مهاجر سنويًا منذ عام 1988. في السنوات الأخيرة، قررت زيادة مستوياتها إلى أكثر من 400,000 سنويًا. يبلغ معدل الهجرة إلى كندا الآن حوالي 1.2%. بعبارة أخرى، تستقبل كندا ثلاثة أضعاف عدد المهاجرين لكل فرد مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.
نظرًا لواقعها الديموغرافي وتوجهاتها في مجال الهجرة، يبدو من المحتمل أن تستمر كندا في زيادة مستويات الهجرة تدريجيًا في المستقبل القريب. حيث ستبقى الهجرة ضرورية لدعم اقتصاد قوي ووضع مالي صحي في البلاد.
علاوة على ذلك، يمكن القول إن أهمية الهجرة قد زادت بسبب جائحة فيروس كورونا. لقد أضعفت أزمة COVID-19 الاقتصاد الكندي على المدى القصير وزادت من النفقات الحكومية على الخدمات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل المواليد في كندا إلى أدنى مستوى تاريخي له، وهو 1.47 طفل لكل امرأة في عام 2019. نظرًا لانخفاض معدل المواليد قبل الجائحة وإمكانية أن تؤدي الجائحة إلى تقليل معدل المواليد أكثر بسبب عدم الأمان الاقتصادي، ستصبح كندا أكثر اعتمادًا على الهجرة من أجل نموها الديموغرافي خلال السنوات القادمة.
إذا ظل معدل المواليد في كندا منخفضًا، فستشكل الهجرة جزءًا أكبر من نمو قوة العمل في العقود القادمة.
أخيرًا، سيتعين على كندا تعزيز قاعدتها الضريبية من خلال الهجرة لدعم النفقات الحكومية نتيجةً لجائحة COVID-19.
