اكتشف كندا

في ديسمبر 2023، أعلنت المحكمة العليا للعدل في أونتاريو أن إلغاء الجيل الثاني غير دستوري وطلبت من الحكومة الفيدرالية تعديل قانون الجنسية لاستعادة دستوريته. منحت المحكمة الحكومة الفيدرالية مهلة مدتها ستة أشهر لمراجعة التشريع. منذ ذلك الحين، لم تُدخل الحكومة الفيدرالية التعديلات التشريعية التصحيحية بعد، وتم منح ثلاث تمديدات للمهلة الأصلية. آخر تمديد، في وقت كتابة هذا المقال، أجل المهلة إلى 19 مارس 2025.